موج تازه اعدام های جمعی عربستان در راه است؟ - مجله تخصصی کامپیوتر

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از الخلیج الجدید،گروه های مدافع حقوق بشری خاطرنشان کردند که عربستان ممکن است به زودی یک تظاهرنماینده مخالف را به جرم ادعایی در حالی که کم سن و سال بود، اعدام نمایند.

این سازمان ها با ابراز نگرانی تاکید نمودند که اعدام مصطفی آل درویش می تواند بخشی از یک عملیات اعدام گسترده در آینده باشد.

دادگاه سعودی اخیرا حکم اعدام مصطفی بن هاشم بن عیسی آل درویش را که در سال 2015 دستگیر شد، تأیید کرد. مقامات سعودی 13 اتهام را به او نسبت داده اند که کمترین آن مشارکت در تظاهرات قطیف در سال 2011 میلادی است. اجرای حکم او تنها به امضای سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان احتیاج دارد.

پرونده مصطفی آل درویش اخیراً پس از چند مورد تجدیدنظر از بالاترین مراجع قضایی به ریاست امنیت کشور منتقل شد.دعاء دهینی محقق سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر به رادیو دویچه وله خاطرنشان کرد که این بدان معناست این مساله یعنی هیچ گام حقوقی باقی نمانده که بتوان برداشت.

او افزود: خانواده مصطفی در عربستان بسیار نگران و عصبانی هستند.

آل درویش گفت که به ارتکاب جرایم مختلف تحت شکنجه اعتراف نموده است. خانواده وی گفتند که مصطفی وکالت قانونی مناسبی ندارد و آنها نمی دانند که سرنوشت پسرشان چه می گردد.

آل درویش عضوی از اقلیت شیعه در عربستان است. سازمان های مدافع حقوق می گویند که اقلیت شیعه در عربستان مورد آزار و اذیت مقامات سعودی قرار دارند و آن ها از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان شیعه در کشور استفاده می نمایند.

پیش از این کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در حساب توئیتر خود خاطرنشان کرد که پادشاه عربستان طی حکمی مجازات اعدام برای بچه ها در این کشور را لغو نموده و در عوض مجازات ها به 10 سال زندان محدود می شوند.

مجازات چندین نوجوان در مارس 2021 به همین ترتیب تغییر کرد. همه آنها از اعضای اقلیت شیعه بودند. علی محمد النمر، داود المرهون و عبدالله الزاهر هنگام بازداشت بین 15 تا 17 سال داشتند. این سه نفر در معرض اعدام بودند، اما با توجه به مدت زندان در حال حاضر می توانند تا سال 2022 آزاد شوند.

وعده های دروغین ملک سلمان

با این حال ، به نظر نمی رسد که فرمان سلطنتی صادر شده در سال گذشته در خصوص کلیه بچه ها و نوجوانان تحت حکم اعدام اعمال گردد. در میان آنها آل درویش و فرد دیگری به نام عبدالله الحویطی است که در سال 2017 ، هنگامی که 14 ساله بود ، به اتهام قتل و سرقت مسلحانه محکوم شد.

طاها الحاجی مشاور حقوقی سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر گفت: وعده های مقامات سعودی مبنی بر لغو حکم اعدام بچه ها مورد استقبال نهاده شد، اما حتی پس از ارائه این تصمیم، ما واقعاً نگران احتمال اعدام بچه ها بودیم.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، بعضی از متهمان به کوشش برای ایجاد تنش در امنیت کشور با سر دادن شعارهایی علیه رژیم سعودی محکوم شدند و دادستان ها این جنایات را بر اساس قوانین اسلامی بسیار جدی طبقه بندی و بر این اساس مجازات اعدام را برای عاملان آن درخواست کردند.

دستکاری در اتهامات مجرمان

مایکل پیج معاون مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای خاطرنشان کرد که کارشناسان روابط عمومی سعودی اصلاحات قضایی را به عنوان پیشرفت عربستان در زمینه حقوق بشری تبلیغ می نمایند، در حالی که واقعیت نشان می دهد که دادستان ها با صراحت اصلاحات قضایی را نادیده می گیرند و به کار خود ادامه می دهند.

پیج افزود: اگر عربستان در اصلاح سیستم عدالت کیفری جدی است، باید آغاز به منع مجازات اعدام علیه بچه ها در همه موارد کند.

دهینی به همین دلیل تاکید نمود که مقامات سعودی قوانین را دستکاری می نمایند. به عنوان مثال ، آنها فرد را سالها در زندان نگه می دارند و سپس ممکن است چیزی به کیفرخواست اضافه نمایند و بگویند این فرد در زمان ارتکاب این جنایت بزرگسال بوده است.

اعدام های جمعی قریب الوقوع در عربستان

فعالان سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر علاوه بر تحولات ناآرام در پرونده های مجازات اعدام در خصوص جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال اجرا شده است گفتند که آنها همچنین نگران امکان سازماندهی اعدام دسته جمعی در عربستان هستند.

عربستان در آوریل 2019 37 شهروند سعودی را به اتهامات اقدامات تروریستی اعدام کرد که دو نفر از آن ها در زمان بازداشت کودک بودند. همچنین در ژانویه 2016 47 نفر به صورت دسته جمعی اعدام شدند. مقامات سعودی بزرگترین اعدام دسته جمعی را از سال 1980 تا به امروز انجام داده است.

فعالان سازمان حقوق بشر اروپا و عربستان نگرانند که تعداد اعدام ها در شرف افزایش باشد؛ چراکه بیش از 27 اعدام در سال 2020 در این کشور اجرا شده است.

بر اساس آمار سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در مارس گذشته 53 نفر در عربستان در معرض اعدام قرار دارند که 16 نفر از آنها مشمول مراحل تجدیدنظر خواهی نهایی هستند و 3 حکم اعدام از جمله حکم آل درویش به اتمام رسیده است. همچنین از 53 زندانی ، 5 نفر در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدند.

تقریباً همه کسانی که به اعدام محکوم شده اند از استان قطیف و اقلیت شیعه دارند.

باسیونی گفت: مسئله این است که بین آنچه مقامات سعودی درباره اصلاح عدالت کیفری می گویند و آنچه آنها انجام می دهند، یک شکاف عمیق وجود دارد.