تهدید در تامین مواد اولیه
به گزارش مجله تخصصی کامپیوتر، در سال 2020 میلادی با گسترش شیوع ویروس کرونا، جهان با بحرانی جدید و جهان شمول روبرو شد. در این بحران، نه تنها کشورهای منزوی یا با اقتصاد ضعیف، بلکه حتی قدرت های اقتصادی جهان نیز غافلگیر شده و دچار آسیب های جدی شده اند.
کووید-19 بیماری ای است که زندگی مردم را به شکل چشمگیری دگرگون نموده و اولویت آنها را تامین تمهیدات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا و مایحتاج اولیه زندگی قرار داده است و نگرانی از شرایط غیرقابل پیش بینی، توجیه خرید کالاهای غیراساسی و لوکس را از بین برده است. این تمایل عمومی به بخش عمده ای از اقتصاد جهان که تولید کننده محصولات غیراساسی هستند، لطمه زده و موج بیکاری و بحران اقتصادی را به بار آورده است.
کافی است صبح ها مراجعه ای به رسانه هایی مانند بلومبرگ یا دیگر رسانه های معتبر اقتصادی داشته باشید، تا نمودار های سر به زیر اقتصادی غول های جهان را ملاحظه کنید. اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است.
کشور ما در چهارماه اول سال99 به نقل از مسوولان، حداقل 27 درصد نسبت به سال 98 حجم کمتری صادرات داشته است. مولفه های کاهش دهنده صادرات به ترتیب عبارتند از: بیماری کووید-19، تحریم های اقتصادی، سیاست های ارزی بانک مرکزی، آیین نامه های نامنطبق بر شرایط کنونی و عدم تمرکز سیاست های تجاری کشور در یک ساختار و بحث لجستیک. کووید-19 در نخستین روزهای سال 99 کشور را با بسته شدن مرزها روبرو کرد که عملا جریان کالایی ایران با سایر جهان را تا مرز توقف کامل پیش برد. درعین حال تحریم های ظالمانه غرب، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قرار داده است.
دراین شرایط بانک مرکزی به عنوان واحد پشتیبان این نبرد، ترجیح داده است در جایگاه نظارت قرار گیرد و تمرکز اصلی خود را بر انضباط ارزی گذاشته و در این فرایند، بسیاری از تجار به دلیل شرایط تحریمی امکان پیروی از این سیاست های سختگیرانه و بدون تناسب با شرایط فعلی را ندارند. این شرایط، لژیونرها و ارتش این نبرد را در جایی عقب تر از میدان نبرد، زمینگیر نموده است.
سیاست گذاری برای تجارت خارجی امروز، نیازمند تفکر جنگی است. همان تفکری که می گوید در نبرد اگر فشنگت تمام شد می توانی از فشنگ دشمن استفاده کنی و نیازی نیست به این فکر کنی که روی تیرها پرچم کدام کشور حک شده است.
در این شرایط برخی سیاست گذاران جنگ دیده ما، کم حافظه تر از همیشه بر سیاست های اصطکاکی و نامناسب پافشاری می کنند. با توجه به پیگیری های بسیار خوب سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، اما هنوز هم نهادهای فراوانی تصمیمات تاثیرگذاری را بر بخش تجارت خارجی کشور تحمیل می کنند و این اتفاق تجار را دچار سردرگمی و بروز خسارت می کند.
بدترین نوع تصمیمات آنهایی است که سیاست ها را عطف بماسبق نموده و تجار را بابت فرایند کاری گذشته شان دچار تعهدات غیرقابل انجام می کند. بعد از موانع کرونا و مباحث تحریمی و ارزی و آیین نامه ها، مساله لجستیک، مهم ترین عامل کاهش صادرات است. کشورهایی که هدف صادراتی ایران هستند، در حال ارتقای استانداردهای خود در بخش ترانزیت هستند و ناوگان ترانزیتی ایران برای روبروه با این شرایط، از قافله جا مانده و بسیاری از شرکای تجاری کشور، دیگر پذیرای این ناوگان برای انتقال کالا نیستند و این امر هزینه ترانزیت کالا و در نتیجه قیمت تمام شده را که تعیین کننده توان رقابتی کشور است به شدت بالا می برد.
مسائل ذکر شده، به جز بخش صادرات، واردات را نیز دچار مساله نموده است و عدم تخصیص ارز به بخش واردات، صنایع را با کمبود مواد اولیه و توقف تولید روبرو نموده است، که این امر خود آسیب زننده به بخش تامین نیاز داخل و تامین کالای صادراتی است.
سال 99 سال شرایط سخت و تصمیمات بزرگ برای بخش اقتصاد و به ویژه تجارت کشور است و در عین مسائل پیچیده، امکان توسعه بازار در بسیاری از کالاها فراهم است، که می تواند رونق فراوانی برای کشور به ارمغان آورد. لازم است برای تحقق آینده ای روشن تر برای اقتصاد کشور سیاست گذاران از مشاوران عملیاتی در بخش خصوصی بهره ببرند و نظرات ایشان را سرلوحه تصمیمات خویش قرار دهند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران