گندم با قیمتی معادل دوبرابر قیمت داخلی وارد می گردد
به گزارش مجله تخصصی کامپیوتر، خبرنگاران- دولت در شرایط سخت کرونا و تحریم گندم را به دو برابر قیمت از خارجی ها وارد می نماید اما می تواند با مشخص نرخ مناسب تضمینی و حمایت از کشاورزان مانع خروج ارز از کشور شده و یارانه به جیب کشاورز خارجی نریزد.
گندمکاران کشور چشم به راه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هستند که پیش از این شورای اقتصاد کیلویی 4000 تومان معین نموده بود.کشاورزان قیمت کمتر از 5000 تومان را بسیار پایین می دانند که هزینه هایشان را نیز جبران نمی نماید.
اگر قیمت گندم افزایش نیابد کاهش فراوری، افزایش واردات در شرایط تحریم و کرونا، قاچاق، کاهش درآمد کشاورزان تنها بخشی از عواقبی است که بخش کشاورزی و دولت به آن گرفتار می شوند.
به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد معین می شد، اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت معین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت که در آن دو نماینده از کشاورزان هم حضور دارند.
گندم یک محصول استراتژیک برای تامین امنیت غذایی و نیز تاثیرگذار در مناسبات سیاست خارجه هم به شمار می رود، امروزه امنیت غذایی به عنوان یک عامل تاثیر گذار در سیاست های خارجه است و کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای سلطه بر دیگر کشور ها استفاده می نمایند، ادبیات و نوع گفتمان طرف های مذاکره بسته به این که چقدر می تواند امنیت غذایی کشورش را تامین کند، تغییر می نماید.
*نرخ گندم سرکوب شده است
اما آیا واقعا نرخ خرید تضمینی که سال جاری دولت برای خرید از کشاورزان معین نموده ، یعنی کیلویی 4000 تومان پایین است؟
حامد نجفی علمدارلو، دکترای اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به خبرنگار فارس گفت: اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 23 و 22 درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از فراوری داخلی این محصول در سال 1398 و 1399 به ترتیب منفی 17.2 و منفی 39 هزار میلیارد تومان تخمین زده می گردد.
وی اضافه نمود: در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی معین شده برای گندم، معادل 17.2 و 39 همت (هزار میلیارد تومان) مالیات غیرمستقیم پرداخته اند. بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با 13.1 و 29.6 میلیون تومان در این سالها بوده است.
نمودار زیر نیز فرایند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان می دهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سالهای اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود 8 میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سالهای 2015 تا 2019 کشورهای OECD سالانه به میزان 2.84 میلیارد دلار از فراوری داخلی محصول گندم خود حمایت نموده اند.
بنابراین دولت با سرکوب قیمت های داخلی گندم در سالهای گذشته و کاهش حمایت ها، کشاورزان داخلی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
*هشدار به قاچاق گندم این نمودار کاملا گویا است که از سال 96 فرایند حمایت دولت از قیمت بازاری فراوری نمایندگان گندم بسیار پایین آمده است. نتیجه چنین اقدامی کاهش فراوری گندم در کشور است، به طوری که سال 98 سه میلیون گندم وارد کرد و از آنجایی که فراوری 99 از سال 98 بیشتر نبود به همین میزان هم باید سال گذشته وارد نموده باشد.
تشکل های کشاورزی معتقدند در صورتی که قیمت گندم افزایش نیابد احتمال قاچاق این محصول به کشورهای همسایه که قیمت در آنجا تقریبا کیلویی 9 هزار تومان است افزایش می یابد و دولت مجبور است ارز بیشتری را برای واردات گندم از کشورهای دیگر بپردازد.
فاضل نیسی رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز و کارون روز گذشته به خبرنگار فارس گفت: بر اساس اطلاعاتی که از گمرک بندر امام خمینی(ره) به دست آوردیم چند محموله کشتی گندم به تازگی وارد کشور شده که قیمت تمام شده آنها کیلویی 9 هزار تومان است.
یعنی دولت بیش از دو برابر نرخی که می خواهد به کشاورزان داخلی بدهد را به کشاورز خارجی می پردازد و به جیب آنها یارانه می ریزد.
*کاهش فراوری
در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نیابد شوق کشاورزان به فراوری این محصول اساسی کمتر می گردد، همچنان که بر اساس آمار با کاهش نرخ خرید تضمینی و حمایت های دولت در سالهای گذشته فراوری کمتر شده و دولت در دو سال گذشته سالانه حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری کرد که حداقل 11 میلیون تن خریداری می کرد تا احتیاج کشور تامین گردد.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: اگر دولت سیاست های خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود فراوری گندم و آرد در کشور طی ماه های آینده فرضیه ای احتمال دارد و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند.
وی اضافه نمود: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود 50 هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می خواهند صرف واردات مرغ نمایند را در زمان درست، صرف فراوری می کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی شد.
*جایگزین شدن گندم به جای خوراک دام
اگر قیمت خرید گندم از کشاورز به نرخ واقعی نباشد، دامداران از این محصول استراتژیک برای تغذیه دام خود استفاده خواهند کرد، چرا که قیمت خوراک دام و طیور در بازار بسیار گران تر از گندم است، کمبود خوراک هم باعث شکل گیری بازارهای سیاه شده که قیمت خوراک را تا 5 برابر افزایش داده است و قیمت سویا تا 15 هزار تومان و ذرت تا 7 هزار تومان رسیده که در برابر نرخ 4 هزار تومان گندم که دولت معین نموده بسیار بیشتر است.
محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربا اشاره به شرایط نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گران تر بودن نرخ نهاده های دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام گفت: مجموع این شرایط باعث می گردد دولت در سرانجام سال زراعی جاری احتمالاً بیشتر از 5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری نکند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود 8 میلیون گندم خواهد شد که احتیاج به 64 میلیارد تومان هزینه ارزی دارد.
محدود شدن کشورهای صادر نماینده با شیوع کرونا
شیوع کرونا در 16 ماه گذشته صادر نمایندگان محصولات استراتژیک از جمله گندم را بسیار کم نموده بنابراین اگر دولت چشم به واردات دوخته چنین شرایطی فراهم نیست.
دولت باید با معین نرخ خرید منطقی و حمایت از کشاورزان فراوری داخل را افزایش دهد.
پس از کرونا خیلی از کشورهای صادر نماینده به مسئولان خود اعلام کردند که صادرات را متوقف یا محدود نمایند و تامین داخل و ذخایر استراتژیک را در اولویت قرار دهند.
پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر کشاورزی و دیده بان امنیت غذایی خود چنین دستوری داد و آنها عوارض و مالیات صادرات را دو برابر کردند.
در کشورهای دیگر مانند مالزی و سنگاپور هم اقدامات مشابهی وجود داشت و اینها نشان می دهد که نمی توان دل به واردات آسان بست.
بنابراین کاهش حمایت های دولت، افزایش هزینه های فراوری که با قطع یارانه های کود و سموم 5 برابر شد و معین نرخ های کمتر از واقع، سال به سال گندمکاران را تضعیف نموده و در صورتی که سال جاری نرخ واقعی گندم معین نگردد، دولت مجبور به واردات در شرایط سخت تحریم و کرونا خواهد بود که هم ارز زیادی می خواهد و هم کار آسانی نیست.
منبع: شفقنا اقتصادی