آدرس غلط ندهید؛ این 9 مشکل مالی به سوء مدیریت دولت برمی شود - مجله تخصصی کامپیوتر

جهت دریافت مشاوره خدمات هزینه طراحی بروشور از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، سایت تابناک، ضمن برشمردن 9 دلیل در این باره نوشت: در یک سال و نیم اخیر و با وضع تحریم های خارجی، دولت همیشه سعی نموده تا مسائل و معضلات اقتصادی را به گردن تحریم ها بیندازد و به تازگی نیز رئیس جمهور اعلام نمود.

بلد نیستم بدون ارتباط با خارج، مشکل اقتصاد را حل کنم. هر چند نمی توان از تاثیر تحریم های خارجی بر اقتصاد به سادگی گذشت، اما آنالیز ها نشان می دهند ریشه بخش اعظمی از مسائل اقتصادی در داخل است.

در حالی که اشتغال بسیاری از جوانان کشور در گرو راه اندازی یک کسب و کار است، به گواه آمار های گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی، ایران یکی از پانزده کشوری است که راه اندازی کسب و کار در آن بسیار سخت و سخت است.

دولت و نهاد های مربوطه می توانند با کاهش فرآیندها، زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار که نیازی به روابط خارجی ندارد، اوضاع اقتصاد و اشتغال را بهتر نمایند.

همچنین، از زمانی که گزارش پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه می شد تا هم اکنون که این گزارش توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می شود، سختی تامین اقتصادی از بانک ها از دیدگاه فعالان اقتصادی یکی از سه مانع بر سر راه کسب و کار ها بوده است. بخش اعظمی از این مشکل به نبود منابع بانک ها برای پرداخت وام بازمی شود. بانک هایی که عمده منابع خود را به سمت بنگاه داری سوق داده اند و به گفته خود رئیس جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی، وقتی به بانک ها می گوییم اموال خود را بفروشید تمایلی به فروش اموال خود ندارند.

فعال کردن سرمایه های منجمد بانک ها و حل مشکل سختی تامین اقتصادی از بانک ها نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.

از سوی دیگر، بی ثباتی در قوانین و مقررات نیز به یکی از جدی ترین مسائل کسب و کار ها و به عبارت بهتر به یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کار ها تبدیل شده است. به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، آنالیز ها نشان می دهد بیش از 400 بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادیاتی طی مصاحبه ای در خصوص میزان معافیت های اقتصادیاتی گفت: 35 درصد از اقتصاد کشور از اقتصادیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که معین نیست چگونه است.

پرسش این است که چرا باید مسکن های خالی از سکنه به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از پرداخت اقتصادیات معاف باشند؟ راه اندازی این سامانه و اقتصادیات ستانی از خانه های خالی از سکنه که نیازی به روابط خارجی ندارد. یا چرا اقتصادیات بر عایدی سرمایه هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا باید مناطق آزاد از پرداخت اقتصادیات بر ارزش افزوده معاف باشند؟ چرا باید بعضی از هنرمندان که درآمد های میلیاردی دارند از پرداخت اقتصادیات معاف باشند؟

وزیر اقتصاد در پانزدهم مهرماه امسال درباره میزان فرار اقتصادیاتی ثبت شده گفت: برآورد ها عددی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. طبق برآورد های انجام شده، فرار اقتصادیاتی پزشکان 6800 میلیارد تومان، فرار اقتصادیاتی وکلا 12 هزار میلیارد تومان، فرار اقتصادیاتی به وسیله کارت های بازرگانی یک بار مصرف 28 هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین رئیس سازمان امور اقتصادیاتی با اشاره به درآمد میلیاردی 300 هزار نفر و عدم پرداخت اقتصادیات توسط آن ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول اقتصادیات دارند و بیش از 50 درصد آن ها مؤدی اقتصادیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور اقتصادیاتی هیچ پرونده ای ندارند.

جلوگیری از فرار های اقتصادیاتی نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.

نکته بعدی، بیش از 90 درصد هزینه های جاری کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می شود. در این بین پرداخت حقوق های نجومی شاهکاری است که هنوز پس از گذشت سه سال از رونمایی از آن، دولت نتوانسته است سروسامانی به آن ها ببخشد.

به تازگی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس با تایید بر اینکه هنوز حقوق های نجومی در شرکت های دولتی وجود دارد، گفت: به تازگی فهرستی از فیش های حقوقی یکی از شرکت های دولتی به دست من رسیده است که حدود سی نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می نمایند. چرا دولت در راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد تاخیر داشته است و مسئولین دولتی وعده های بسیاری در زمینه راه اندازی این سامانه داده اند؟ آیا راه اندازی این سامانه هم به روابط خارجی مربوط است؟

یکی از هزینه هایی که به دولت در این سال ها تحمیل شد، پرداخت یارانه به ثروتمندان بود. چرا دولت در این سال ها اقدام عملی در راستای حذف یارانه ثروتمندان انجام نداد؟ از سال 1394 همیشه در قوانین بودجه، حذف یارانه ثروتمندان مطرح بوده که دولت تا امسال، در این زمینه تعلل نمود و حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه های مختلفی از جمله عدم تمایل به سرک کشی به سپرده های بانکی به تعویق انداخت. این نیز ربطی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی نداشت.

به گفته علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد شرکت دولتی یعنی منبع فراوری رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.

دولت می تواند با خصوصی سازی بعضی از شرکت های دولتی از این معایب آن ها خلاص شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال های اخیر سازمان خصوصی سازی کارنامه چندان درخشانی را نداشته است و حتی بعضی خصوصی سازی ها مسائل دولت را دوچندان نموده است، مانند خصوصی سازی نیشکر هفت تپه یا آلومینیوم المهدی و هرمزال. مبارزه با فساد نیز نمی تواند به روابط خارجی مرتبط باشد؛ فسادی که هزینه های زیادی به اقتصاد تحمیل نموده است.