توضیحات حسینعلی امیری درباره شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری - مجله تخصصی کامپیوتر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس که در مواردی که رئیس جمهور قوانین را ابلاغ نمی کند، استفاده گردد، گفت: در ماه آذر جلسه ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد؛ من در آن جلسه شرکت کردم، اما سه نفر بیشتر حضور نداشتند و جلسه با سه نفر رسمیت پیدا نمی کرد، اما به احترام رئیس و دو عضو کمیسیون قضایی در جلسه حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان دیگری که درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس را داشتند مطالبی را عنوان کرد؛ فهرست 13 فقره قانون را عنوان کرد که رئیس جمهور آن ها را امضاء و ابلاغ ننموده است. درباره هر 13 قانون گفتم که دوره قانونگذاری 4 سال است؛ اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام گیرد، اما این 13 فقره قانون که نمایندگان می گویند امضا و ابلاغ نشده، 10 مورد مربوط به مجالس نهم و دهم است و آقای لاریجانی آن قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.

وی گفت: از جهت شکلی این قوانین قابل طرح نیست و در ماهیت هم راجع به این 10 مورد شرح دادند؛ در مجلس یازدهم هم سه مورد بوده است، یکی از آن ها قانون موافقت نامه خدمات هوایی دو جانبه بین دولت های ایران و کویت بوده است؛ این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس جمهور لایحه که خودش به مجلس داده است، بخواهد ابلاغ نکند. رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد، اما روزنامه رسمی آن را منتشر ننموده است. بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی وجود ندارد که رئیس جمهور قانونی که منشاء اش لایحه دولت بوده است، ابلاغ نکند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی بود که رئیس مجلس گفت در خصوص این قانون توافقی بین دولت و مجلس و نحوه تامین اقتصادی آن انجام گرفت؛ در حال تهیه منابع اقتصادی این قانون بودیم که رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد؛ این قانون الان اجرا می گردد و چیزی به اسم استنکاف از اجرای قانون وجود ندارد.

امیری همچنین گفت: یکی از قوانینی که گفتند رئیس جمهور آن را ابلاغ ننموده؛ قانون لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بود؛ این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نظراتش را گفت، اما بعد از تصویب قانون روز چهارشنبه عصر از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد، روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند، روز آدینه هم تعطیل بود و روز شنبه در حال تنظیم پیش نویس ابلاغ قانون برای رئیس جمهور بودیم و قانون مدنی هم مهلت ابلاغ قوانین را 5 روز اعلام نموده؛ از نظر نهاد ریاست جمهوری آن مهلت 5 روزه از روز شنبه آغاز می شد. رئیس مجلس آغاز 5 روز را از روز پنجشنبه آغاز کردند و دو روز اختلاف نظر وجود داشت و به یکباره با این روبرو شدیم که رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد؛ متعاقب این اقدام آیین نامه اجرایی قانون تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین در خصوص سوم هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری گفت: فکر می کردیم مسائل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حل و فصل می گردد، اما هفته گذشته روبرو شدیم با این که کمیسیون گزارش را به صحن مجلس داده است؛ قاعدتا باید پس از قرائت گزارش به نماینده دولت که من هستم اجازه می دادند دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده گردد. رئیس جلسه علنی اجازه ارائه شرح از جانب من را نداد. به این ترتیب این گزارش یک طرفه به رای گذاشته شد و نمایندگان بدون شنیدن نظر دولت به درخواست اعمال ماده 234 موافقت کردند.

وی درباره ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی چنین گزارشی درباره نقض قانون یا ابلاغ قانون ارسال می گردد یکی از مهمترین عناصر، عنصر معنوی است؛ یعنی باید سوء نیت وجود داشته باشد و همان گونه که من شرح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم موضوع در قوه قضائیه حل و فصل گردد. متاسفانه شاهد آن هستیم که در مجلس نمایندگان دیگری خواستار اعمال ماده 234 هستند. آن چه که تا به امروز مسلم به صحن آمده سه مورد است، اما در کمیسیون های مجلس هم مواردی داریم که در حال رسیدگی است. درست است که چنین حکمی در آیین نامه داخلی مجلس آمده است، اما مطمئنم اگر نمایندگان به استدلال دولت توجه نمایند در مرحله کمیسیون مختومه می گردد و نیازی به آمدنش در صحن نیست. ضمن این که تعدد و تکرار تقاضای اعمال ماده 234 قطعا باعث ناکارآمدی این ضمانت اجرایی می گردد.