قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد واردات محصولات تراریخته - مجله تخصصی کامپیوتر

به گزارش خبرنگاران، آقای علی خضریان در نشست علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درخصوص آنالیز طرز کار دستگاه های مرتبط درخصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته را قرائت کرد.

متن گزارش به این توضیح است:

مقدمه

با گذشت بیش از دو دهه از کشت انبوه و تجاری سازی محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته، رویکرد های مختلفی در دنیا، نسبت به این محصولات وجود دارد. بیش از 90 درصد این محصولات در 5 کشور امریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و هندوستان فراوری می شود و حدود 20 کشور دیگر سهم بسیار کوچکی در فراوری این محصولات ایفا می کنند. در سایر کشور های دنیا (حدود 168 کشور) هیچ محصول تراریخته ای کشت نمی شود. بیش از 99 درصد از کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته تنها به 4 محصول ذرت (31 درصد)، سویا (50 درصد)، پنبه (13 درصد) و کلزا (5 درصد) محدود می شود و فراوری سایر محصولات تراریخته که یک درصد سطح زیر کشت این محصولات را تشکیل می دهند، بسیار محدود می باشد. از حیث سطح زیر کشت، 87 درصد از سویا، 32 درصد از ذرت، 30 درصد از کلزا و حدود 80 درصد از پنبه دنیا از نوع تراریخته می باشد. از نظر تجاری نیز دو محصول ذرت و سویا بالاترین میزان تجارت تراریخته ها را به خود اختصاص داده اند که مصرف این محصولات به طور عمده در خوراک دام و فراوری سوخت های زیستی می باشد. همچنین مصرف مستقیم و انسانی این محصولات نیز در کشور های دنیا بسیار محدود بوده و با رعایت برچسب گذاری صورت می پذیرد. از اوایل دهه هشتاد شمسی، موضوع فراوری، واردات و مصرف محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) در جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد مناقشه موافقان و منتقدان این محصولات قرار داشته و نظرات مختلفی در تایید و یا رد این محصولات مطرح شده است.

گردش کار پرونده

با عنایت به اهمیت توجه به مؤلفه های امنیت غذایی و صیانت از حقوق عامه و با توجه به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون از سال 1393، این مرجع با انجام مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد به ویژه در سال 1399، اقدام به جمع آوری اظهارات دانشمندان، صاحبنظران، کنندگان وزارتخانه ها و کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی نموده است. کمیسیون در آخرین جلسه رسیدگی برای ارزیابی تخصصی موضوع و پرهیز از انعکاس نظرات کلی و غیرکارشناسی، اقدام به طرح سئوال های تخصصی در حیطه فعالیت و مسئولیت وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط و اخذ نظرات و اسناد به صورت مکتوب می کند. سوالات مطروحه در حیطه میزان و ضرورت واردات محصولات اساسی و امکان پذیری خودکفایی، سهم محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته)، روش های ارزیابی این محصولات و راهبرد های جایگزین بوده است.

در گزارش حاضر ابتدا خلاصه ای از نظرات و پاسخ های واصله از دستگاه های مرتبط با محصولات تراریخته ارایه شده و سپس به ارزیابی جوابیه دستگاه های مرتبط پیرامون محصولات ذرت، سویا، پنبه، برنج و کلزا پرداخته می شود. در سرانجام نیز نظر نهایی و پیشنهاد های لازم برای آگاهی کنندگان محترم و مردم شریف ایران تقدیم شده است.

خلاصه پاسخ های واصله از دستگاه های مرتبط با محصولات تراریخته:

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در پاسخ به سوال کمیسیون مبنی بر ارائه نتایج آنالیز های میان مدت و بلند مدت مصرف محصولات تراریخته، وزارت مذکور تصریح نموده است که ملاک پذیرش و صدور مجوزِ ورود برای محصولات تراریخته، صرفاً آنالیز تاریخچه مطالعات ارزیابی خطر و نتایج حاصل از آن ها در کشور های اروپایی می باشد و بنا بر این نتایج حاصل کاملا قابل اطمینان عنوان شده است.

با توجه به درخواست کمیسیون مبنی بر ارائه نتایج کلیه آزمایشات مستقل و معتبر ارزیابی خطر مبتنی بر آزمایشات بالینی، ایمونولوژی، متابولیسم، غدد و ... در داخل کشور، متاسفانه به جز ارسال یک مورد صورتجلسه هم اندیشی، مستند دیگری از جانب این وزارتخانه ارائه نشده است. در جمع بندی هم اندیشی مذکور نیز اغلب دستگاه ها به الزام برچسب گذاری و رعایت اصل احتیاط آمیز در مواجهه با محصولات تراریخته تاکید نموده اند. با توجه به اینکه مستند دیگری توسط این وزارتخانه ارائه نشده است، لذا سایر اسناد، پژوهش ها و گزارش های داخلی که تایید سلامت محصولات تراریخته را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتسب نموده است من جمله گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در تایید سلامت برنج تراریخته، از درجه اعتبار ساقط است.

نظر کمیسیون درخصوص پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: علاوه بر سهل انگاری وزارتخانه مذکور در اجرای قانون برچسب گذاری محصولات تراریخته (بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه کشور)، کمیسیون به این جمع بندی می رسد که آن وزارت به عنوان پاسدار سلامت جامعه، تنها با اتکا به مدارک اظهار شده وارد کنندگان و فقط تایید مصرف بعضی محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا، بدون راستی آزمایی مدارک اظهار شده توسط وارد کنندگان و صرف نظر از انجام آزمایشات میان مدت و طولانی مدت ارزیابی مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته در داخل کشور، اقدام به تایید سلامت محصولات تراریخته نموده است لذا این رویه قابل قبول نمی باشد.

2- سازمان حفاظت محیط زیست

درخصوص پرسش کمیسیون مبنی بر اثر کشت گیاهان تراریخته ها بر جمعیت حشرات مفید و مخاطرات احتمالی بر روی اکوسیستم های کشور، سازمان محیط زیست مدعی شده است که این موضوع را رصد نموده است و تصریح نموده است که برنج تراریخته ایرانی علاوه بر احتیاج به سموم کمتر، بر موجودات غیرهدف نیز تاثیری نداشته است.

نظر کمیسیون در مورد پاسخ سازمان محیط زیست: بر خلاف درخواست کمیسیون، سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مستندی در تایید ادعای این سازمان مبنی بر عدم تاثیر سوء گیاهان تراریخته و به طور اخص برنج تراریخته بر روی محیط زیست ارائه ننموده و معلوم نیست تائید گیاهان تراریخته بر اساس کدام ارزیابی های خطر ارائه شده است؟ این سازمان در حیطه پایش، سنجش و ارزیابی خطر های محیط زیستیِ محصولات تراریخته و مدیریت خطرات احتمالی آنها، در کلیه مراحل فراوری، رهاسازی، مصرف و پس از مصرف و تاثیرات درازمدت آن، هیچ آزمایش و راستی آزمایی مستقلی انجام نداده و با اعتماد محض به اظهارات و مدارک متقاضیان، از خود سلب مسئولیت نموده است. همچنین هیچ مستندی از جانب این سازمان در مورد گزارش دوره ای پایش های زیست محیطی بعد از رهاسازی برنج تراریخته، ارائه نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت ارزیابی های زیست محیطی، تمهیداتی در قانون ایمنی زیستی در نظر گرفته شود تا علاوه بر آنالیز اسناد و اظهارات متقاضی، راستی آزمایی هایی به صورت مستقل و مبتنی بر آزمایش های همه جانبه انجام شود.

3- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با توجه به پاسخ های ارائه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحقیقات و پژوهش های مختلف و رشته های دانشگاهی لازم در مقاطع تحصیلی مرتبط با رشته زیست فناوری در گرایش های کشاورزی، انسانی، جانوری، غذایی در حال اجرا می باشد.

نظر کمیسیون: علم وسیع زیست فناوری بیش از سی زیر شاخه دارد که مبحث محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) و مهندسی ژنتیک یکی از آنهاست لذا نباید از سایر زیرشاخه های زیست فناوری غافل شد و آموزش و پژوهش در این زمینه باید تقویت شود. در حال حاضر، کمبود رشته تخصصی ایمنی زیستی به شدت در کشور احساس می شود و رشد تحقیقات در زمینه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، بدون حضور فارغ التحصیلان ایمنی زیستی و رعایت الزامات ایمنی زیستی بسیار پرمخاطره است.

4- سازمان ملی استاندارد ایران

از نظر این سازمان کنترل محصولات و فراورده های تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) متوجه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 3 و 4 قانون ایمنی زیستی است. این سازمان خطراتی مانند بیوتروریسم در ورود محصولات دستکاری شده ژنتیکی به کشور را محتمل دانسته و اعمال ممنوعیت ورود این محصولات را به منظور جلوگیری آسیب های احتمالی پیشنهاد نموده است.

نظر کمیسیون: علیرغم وجود پیچیدگی های مختلف فنی و نظارت و اهمیت نقش آفرینی سازمان ملی استاندارد به عنوان یک رکن اساسی در سنجش و پایش مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته، متاسفانه توضیح وظایف مرتبط با این سازمان در ماده 3 قانون ایمنی زیستی کشور مغفول مانده و اثری از این سازمان در ترکیب اعضاء دائم شورای ملی ایمنی زیستی مشاهده نمی شود.

5- فرهنگستان علوم پزشکی کشور

با آنالیز سوابق مکاتبات ارسالی فرهنگستان علوم پزشکی به نظر می رسد این نهاد، رسالت خود را در دیده بانی سلامت جامعه به انجام رسانیده است که شامل موارد زیر می باشد:

مکاتبات متعدد با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین محترم دربارة پرهیز از اظهار نظر های قاطع در تایید سلامت محصولات تراریخته بدون شواهد متقن علمی.

تاکید بر انجام آنالیز های ارزیابی خطر و پایش سلامت محصولات تراریخته توسط مجموعه های مستقل و غیروابسته به کمپانی های فراوری تراریخته.

مکاتبات متعدد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت برچسب گذاری محصولات تراریخته و گلایه مندی از عدم رعایت برچسب گذاری محصولات خوراکی تراریخته،

6- سازمان بازرسی کل کشور

در یک ارزیابی کلی، در گزارش دریافت شده از سازمان بازرسی کل کشور، ابهامات و تخلفات متعددی در زمینه فراوری و رها سازی محصولات تراریخته و عدم انطباق آن با قوانین ملی و بین المللی، عدم وحدت رویه در اعمال نظارت های قانونی و ضعف در اطلاع رسانی ماهیت محصولات تراریخته مشاهده می شود.

بر مبنای این گزارش، در سال 1383، برنج تراریخته طارم مولایی، بدون رعایت الزامات قانون پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در آن موقع لازم الاجرا بوده است، در سطح وسیعی از شالیزار های شمال کشور رها سازی و کشت تجاری شده است. متعاقباً حدود 102 تن شلتوک برنج در سال 1384 برای تهیه بذر فراوری شده است که بر اساس آنالیز های به عمل آمده تا لحظه تدوین گزارش، قابلیت تکثیر و انتشار این بذر ها حفظ شده است.

طبق آنالیز های این سازمان، پنبه معرفی شده برای درخواست مجوز رهاسازی و کشت تجاری، نه تنها فراوری ملی نبوده، بلکه اصالتاً رقم MON531 و متعلق به کمپانی امریکایی مونسانتو می باشد. کشت این پنبه تراریخته در سال 2006 با نام تجاری بولگارد در کشور هندوستان مسبوق به سابقه است و متعاقباً در سال 2008، عوارض نامطلوبی مانند خسارت زایی در اثر پیدایش آفات مقاوم گزارش شده است. آنالیز نتایج ارزیابی های پنبه تراریخته، صرف نظر از اصالت امریکایی بذر و عوارض نامطلوب آن در کشور هندوستان، نشان می دهد پنبه تراریخته مزیت های ادعا شده را در آزمایش های میدانی بروز نداده و از نقاط ضعف فراوانی برخوردار است.

در گزارش سازمان بارزسی کل کشور تنوع گیاهان تراریخته تجاری شده در دنیا، محدود به 8 گیاه شده و 98 درصد محصولات تراریخته تجاری شده نیز به 4 محصول، ذرت، کلزا، سویا و پنبه محدود شده است.

این سازمان، عدم راستی آزمایی مستندات اظهار شده وارد کنندگان توسط وزارتخانه های متبوع و عدم رعایت برچسب گذاری محصولات تراریخته را یکی از نقاط ضعف دستگاه های اجرایی عنوان نموده و تصریح نموده است که مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی در تطابق با سایر قوانین موضوعه نمی باشد.

همچنین در گزارش این سازمان توجه ویژه به مدیریت مزرعه، علوم ترویج در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به منظور کاهش شکاف بین میزان فراوری و عملکرد محصولات کشاورزی به عنوان اولویت های اصلی برای افزایش فراوری محصولات کشاورزی ذکر شده است.

7- انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی

انجمن های مذکور صرفاً به بیان آمار درخصوص سطح زیر کشت و میزان فراوری گیاهان تراریخته نظیر ذرت، سویا، کلزا و پنبه اشاره نموده اند. در گزارش انجمن های مذکور هیچ مزیت بارزی که در شرایط فعلی کشور، به لحاظ میزان فراوری، بتواند جایگزینی برای برطرف وابستگی به واردات ذرت و سویای کشور باشد ارائه نگردیده است.

8- سازمان پدافند غیرعامل

از نظر سازمان پدافند غیرعامل به عنوان متولی تهدیدات در کشور، در راستای مصونیت بخشی و بی اثر کردن تهدیدات و همچنین کاهش آسیب پذیری ها در حوزه امنیت غذایی، محیط زیست و سلامت جامعه و همچنین جلوگیری از نفوذ دشمن، ضروریست تا تکمیل زیر ساخت های رصد و پایش، کنترل و نظارت، بازنگری قوانین و مقررات، دستوالعمل ها و آیین نامه های مربوطه، از هرگونه رهاسازی، فراوری تجاری، و واردت بی رویه این محصولات جلوگیری به عمل آید.

9-ارزیابی اقدامات اجرا شده وزارت جهاد کشاورزی پیرامون پنج محصول ذرت، سویا، پنبه، برنج و کلزا

الف- ذرت:

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالات مطروحه توسط کمیسیون موضوع درخواست گزارش فعالیت های اجرا شده در حوزه فراوری و برطرف وابستگی به دانه و نهاده های دامی ذرت، تصریح نموده است که سالانه 1/ 2 میلیون تن ذرت دانه ای و 5/ 13 میلیون تن ذرت علوفه ای در داخل کشور فراوری می شود که در کلیه موارد، فراوری با اتکا به بذر های غیرتراریخته موجود در داخل کشور می باشد. این وزارتخانه با اعلام امکان خودکفایی در فراوری ذرت های علوفه ای از نوع غیرتراریخته، احتیاج سالانه کشور به واردات ذرت دانه ای را بیش از 9/ 8 میلیون تن برآورد نموده است به نحوی که برای خودکفایی در فراوری ذرت دانه ای، لازم است سطح زیر کشت این محصول تا 8 برابر سطح زیرکشت فعلی افزایش یابد.

طبق مکاتبه با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مورد ذرت تا این لحظه هیچ تقاضایی برای ثبت بذور یا ارقام ذرت تراریخته به این موسسه ارائه نگردیده است لذا عدم کشت این محصول مفروض می باشد و در این صورت کشت ذرت تراریخته، تخلف محسوب می شود.

ب- سویا:

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالات مطروحه این کمیسیون تصریح نموده است که سالانه حدود 50 هزار تن سویا در داخل کشور فراوری می شود که در کلیه موارد، فراوری با اتکا به بذر های غیرتراریخته موجود در داخل کشور می باشد. این وزارتخانه احتیاج سالانه کشور به واردات دانه و کنجاله سویا را بالغ بر 5/ 2 میلیون تن عنوان نموده است. در شرایط کنونی برای خودکفایی در فراوری سویا لازم است سطح زیر کشت این محصول تا 62 برابر سطح زیر کشت فعلی افزایش یابد.

در مورد برنامه های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش واردات نهاده های دامی و دانه های روغنی به کشور، هیچ برنامه ای مبنی بر فراوری و استفاده از محصولات تراریخته توسط این وزارتخانه گزارش نشده است. ظاهراً بدنه کارشناسی این وزارتخانه اولویت ها و راه چاره های دیگری غیر از کشت ذرت و سویای تراریخته را برای افزایش فراوری و کاهش وابستگی به واردات این محصولات مد نظر قرار داده اند.

همچنین بر اساس مکاتبه با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مورد سویا تا این لحظه هیچ تقاضایی برای ثبت بذور یا ارقام سویای تراریخته به این موسسه ارائه نگردیده است؛ لذا عدم کشت این محصول مفروض می باشد و در این صورت کشت سویای تراریخته، تخلف محسوب می شود.

نظر کمیسیون درخصوص ذرت و سویا: با توجه به اینکه تا این لحظه هیچ گونه رقم و بذر سویا و ذرت تراریخته در داخل کشور فراوری نشده است لذا به نظر می رسد با توجه به خلاء سطح زیر کشت و کمبود فراوری سویا و ذرت، استفاده از بذر های تراریخته هیچ کمکی به برطرف وابستگی به واردات ذرت و سویا ننموده و لازم است برای تامین دانه های روغنی و خوراک دام مورد احتیاج کشوردر مورد توسعه سایر محصولات زراعی جایگزین ذرت و سویا با موضوع محصولات دیم و بیابانی، تدابیر لازم اندیشیده شود.

ج و د- پنبه و برنج:

وزارت جهاد کشاورزی عواملی مانند بالا بودن هزینه های فراوری، برداشت و کاهش مزیت مالی کشت پنبه در قیاس با سایر زراعت ها مانند برنج و زعفران، در کنار عامل خشکسالی و کمبود منابع آبی را به عنوان مهمترین دلایل کاهش سه برابری سطح زیر کشت پنبه در دو دهه اخیر و متعاقباً افزایش واردات این محصول بر شمرده است.

در پاسخ های وزارت جهاد کشاورزی هیچ اشاره ای نیز به ضرورت و نقش برنج تراریخته در اقتصاد کشاورزی نشده و علیرغم رهاسازی و کشت برنج تراریخته در سال 1383 مجوزی ارائه نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه کمیسیون آورده است که دستورالعمل های آزمایش های محصورِ میدانی گیاهان تراریخته در سال 1399 تهیه و ابلاغ شده است در حالی که در پاسخ موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال (که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می باشد) تصریح شده است که در سال 1394 دو درخواست برای 2 لاین فراوری پنبه تراریخته و 8 لاین فراوری برنج تراریخته از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دو درخواست نیز از یک شرکت خصوصی (زیست سامانه غرب آسیا با حضور اعضاء هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران) برای یک لاین فراوری کلزای تراریخته و یک لاین فراوری پنبه تراریخته، برای معرفی و ثبت این ارقام گزارش شده است. بنا بر اظهار درخواست کنندگان، ارقام تراریخته ذکر شده، فراوریِ داخل بوده است. ولی با این حال تا به امروز در کمیته معرفی رقم، هیچ رقم تراریخته ای مطرح نشده است و دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های میدانی ارقام تراریخته توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا به امروز به تصویب مراجع مربوط نرسیده است.

درخصوص لاین های فراوری پنبه و برنج تراریخته (متقاضی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)، بیان شده است که آزمایش های معین ارزش زراعی (VCU) توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال انجام نشده است. در حالی که موسسه مذکور اقدام به اعزام کارشناسان فنی به مناطق کشت ارقام تراریخته پنبه و برنج نموده است و ادعای متقاضی، در عمل مورد تایید واقع نشده است. عدم وجود مزیت عملکردی پنبه تراریخته در ادامه این گزارش توسط سازمان بازرسی کشور هم تایید شده است.

در بخشی دیگر از پاسخ ها، موسسه ثبت و گواهی بذر اظهار شده است که تا به امروز هیچ رقم تراریخته ای در کشور فراوری رسمی بذر نداشته است و گزارشی نیز در مورد فراوری بذر و مقایسه عملکرد ارقام تراریخته توسط این موسسه دریافت نشده است.

نظر کمیسیون: با توجه به موفقیت آمیز بودن ارقام اصلاح شده و غیرتراریخته داخلی در افزایش عملکرد پنبه در واحد سطح، عواملی غیر از استفاده از بذر های تراریخته در افزایش فراوری پنبه نقش خواهند داشت که بایستی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برطرف این عوامل اقدام نماید.

همچنین با لحاظ ظرفیت اصلاح نباتات رایج و نقش بسیار مهم عوامل مدیریتی در کنترل آفات (کاربرد عوامل بیولوژیک، تلفیقی و...) و اهمیت برنج در سبد غذایی مردم و مصرف مستقیم محصول آن و همچنین نظام خرده مالکی در مزارع برنج کشور و امکان فرار ژن و اختلاط برنج تراریخته و برنج های بومی کشور، کشت برنج تراریخته در مزارع کشور ضرورتی ندارد. همچنین با توجه به رهاسازی و فراوری انبوه برنج تراریخته، بدون انجام ارزیابی های عملکردی و زیست محیطی برخورد قانونی با متخلفین لازم است و در این راستا اقدام قانونی نیز از سوی کمیسیون بعمل خواهد آمد. همچنین تعیین نیست با توجه به مخاطرات احتمالی انتشار بذر، با کدام مجوز قانونی، برنج و پنبه تراریخته قبل از تقاضای ثبت و معرفی رقم از موسسه ثبت و گواهی به صورت غیر محصور و در بستر محیط زیست کشت شده اند؟

در جمع بندی پاسخ های ارائه شده توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال می توان به این نکته اشاره نمود که در حال حاضر هیچ گونه رقم تراریخته ای به صورت رسمی در کشور معرفی و فراوری نمی شود. با این حال در مواردی کشت میدانی محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) بدون رعایت استاندارد های بین المللی و الزامات ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، انجام شده است که این تخلف و تبعات ناشی از آن می بایست در مراجع ذیصلاح مورد آنالیز قرار گیرد.

هـ- کلزا:

در سال زراعی 98-97، 420 هزار تن کلزا در سطح 241 هزار و 150 هکتار فراوری شده و سطح زیر کشت و فراوری دانه روغنی کلزا از سال 90 رشد بسیار خوبی داشته است. از برنامه های آینده وزارت جهاد کشاورزی برای کشت کلزا توسعه کشت کلزا در اراضی دیم و آبی کشور بر اساس نقشه تناسب اراضی و اطلاعات اقلیمی و هواشناسی کشور، توسعه کشت نشائی کلزا به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک تا سطح 100 هزار هکتار تا سال 1401-1400، افزایش سطح زیر کشت و عملکرد کلزا در اراضی آبی کشور با بکارگیری اصول به زراعی و دانش و تکنولوژی روز دنیا، توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزای پس از برداشت شالی می باشد.

نظر کمیسیون درخصوص کلزا: بعضی از مسائل فراوری کلزا در کشور سیاست های غلط و کاهش دهندة انگیزه فراوری در بین کشاورزان می باشد. همچنین عدم تناسب قیمت های تضمینی دانه های روغنی با قیمت سایر محصولات به خصوص در کشت های بهاره و تابستانه، واردات و خسارات ناشی از سیل از چالش های موجود در فراوری کلزا است. با این حال با توجه به ظرفیت بالای اصلاح نباتات رایج در کشور از نظر فنی مسئله ای در فراوری بذور کلزای مورد احتیاج در کشور وجود ندارد. از طرفی تنها حدود 30 درصد از سطح زیر کشت کلزای دنیا به تراریخته اختصاص دارد و لذا 70 درصد از سطح زیر کشت کلزا غیرتراریخته است و در صورت عدم تامین از منابع داخلی و احتیاج ضروری کشور، امکان تامین آن از منابع خارجی آن هم از نوع غیرتراریخته فراهم است.

جمع بندی نهایی

درخصوص تهدید وابستگی به واردات ذرت و سویا، اولاً در صورت احتیاج به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا انتها برنامه هفتم توسعه حذف شود. ثانیاً کارگروه ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در فراوری دانه های روغنی و خوراک دام را مورد آنالیز قرار داده و در صورت احتیاج به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف 6 ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در به حداقل رساندن احتیاج کشور به دانه های روغنی و خوراک دام، وظایف قانونی زیر مغفول مانده است: اولاً با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط دنیای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در مورد آموزش های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی نموده است؟ ثانیاً وزارت جهاد کشاورزی باید جوابگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگنا های واردات خوراک دام و دانه های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده ها انجام نداده است؟

تدوین و ابلاغ روش های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) می باشد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب نموده است.

با توجه به موارد مطروحه، اصلاح قانون ایمنی زیستی با رویکرد رعایت اصل احتیاط آمیز و حفظ منافع ملی و حقوق مصرف کنندگان، از اولویت های مجلس شورای اسلامی می باشد.

علیرغم اهمیت و چالش برانگیز بودن محصولات تراریخته، خروجی جلسات و مصوبه های شورای ملی ایمنی زیستی از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد.

با توجه به ناهماهنگی قانون ایمنی زیستی با بعضی از قوانین موضوعه کشور، گاهی در تفسیر قانون، شبهات و ناهماهنگی هایی مشاهده می شود که لازم است تطابق کامل میان این قانون و سایر قوانین موضوعه کشوری برقرار باشد. برای مثال به روزرسانی قانون بذر و اعمال تغییرات لازم با توجه به موضوع محصولات تراریخته ضروری می باشد لذا وزارت جهاد کشاورزی ظرف 6 ماه نتایج آنالیز های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس شوای اسلامی ارائه نماید.

با توجه به گزارش های سازمان بازرسی، آنالیز و رسیدگی به تخلفات قانونی در حوزة محصولات تراریخته لازم است. بدیهی است فعالیت های غیرقانونی و بدون رعایت دستورالعمل های بین المللی، تبعاتی را در زمینه های سلامت و خصوصاً زیست محیطی به همراه خواهد داشت. لازم است این فعالیت ها مورد بازرسی مجدد قرار گیرد و تخلفات اجرا شده به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش شود.

با توجه به مخاطرات محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته)، حضور بعضی از سازمان ها در شورای ملی ایمنی زیستی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیر عامل بسیار ضروری می باشد. این مهم باید در اصلاح قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ضرورت اصلاح قانون ایمنی زیستی، مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون مذکور را ظرف سه ماه آینده تهیه و به این کمیسیون ارائه نماید تا برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

همچنین آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انتها قرائت گزارش توسط سخنگوی کمیسون اصل 90 قانون اساسی گفت: گزارش ارائه شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که باید پس از چاپ در اختیار نمایدگان قرار می گیرد.