پیش بینی اقتصاد 1400 با نگاه به بودجه 1400 - مجله تخصصی کامپیوتر

به گزارش خبرنگاران، اما رئیس جمهور روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر دریافت شرایط اقتصادی کشور و منطبق بر احتیاج های جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.

ولی داده ها و ارقام بودجه حکایت دیگری دارند. احسان سلطانی اقتصاددان در مصاحبه با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: بودجه سال 1397، 444 هزار میلیارد تومان بود که در سال 98 به 479 هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریباً 10 درصد افزایش یافت. در سال 99، این بودجه 564 هزار میلیارد تومان شد. به عبارتی چیزی حدود 25 درصد بالا رفت. اما به یک باره در سال 1400، بودجه به 930 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی منابع بودجه عمومی دولت در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن، 65 درصد افزایش پیدا می نماید.

وی اضافه نمود: در سرفصل ها هم واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 1400 نسبت به سال 99، 128 درصد بالا می رود. واگذاری دارایی های سرمایه ای عبارت است از فروش نفت و اموال. از آن طرف واگذاری دارایی های اقتصادی، 139 درصد افزایش پیدا می نماید. واگذاری دارایی های اقتصادی، استقراض و فروش شرکت هاست. حدود 85 درصد منابع افزایش بودجه 1400 نسبت به سال 99 از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و اقتصادی یعنی استقراض و فروش اموال است. در ریز سرفصل ها 41.3 درصد از منابع افزایش بودجه 1400 یعنی تقریباً 200 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت است. مسئله اساسی این است که یکدفعه درآمد فروش نفت نسبت به بودجه سال قبل حدود 313 درصد بالا می رود. به عبارت دیگر بیش از چهار برابر بودجه سال پیش، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی پیش بینی شده است. این یک رقم کاملاً غیرواقعی است که تحت هیچ شرایطی رخ نخواهد داد.

او اعلام کرد: در بودجه 1400، 95 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی شده است که 727 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا نموده است. با وجود این که در سال گذشته این همه بورس را داغ کردند و سهام فروختند در هفت ماهه اول سال 99 در کل چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی درآمد داشتیم. بنابراین، این بخش از درآمد هم قابل تحقق نیست. منابع حاصل از فروش اوراق اقتصادی یعنی استقراض هم که 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است نسبت به سال گذشته 56 درصد رشد داشته است. در یک جمع بندی کلی اصلاً این منابع قابل تحقق نیست. حتی اگر در نظر بگیریم که بخشی از نفت را در داخل کشور پیش فروش بنمایند آن هم مبلغ چندانی نمی گردد.

او افزود: در بودجه 1400، چیزی نزدیک به 60 درصد از منابع بودجه از محل فروش اوراق و پیش فروش نفت پیش بینی شده است که این بعید است امکان پذیر باشد. چون رقم ها بالاست. اتفاقی که می افتد این است که احتمالاً دولت دوازدهم در سه چهار ماهه اول سال، به هر نحوی اوضاع را می گذراند، اما در نیمه دوم سال، دولت سیزدهم با یک کسری بودجه وحشتناک روبرو می گردد. کسری بودجه ای که به استقراض منجر می گردد. استقراض از بانک مرکزی یا از بانک ها. اما در صورت استقراض از بانک ها، چون خود بانک ها از لحاظ منابع در تنگنا هستند بنابراین آن ها مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض نمایند و ما دچار فشار عظیم نقدینگی می شویم.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر دولت از بانک مرکزی یا بانک های دیگر استقراض کند در نهایت استقراض از بانک مرکزی رخ می دهد. اتفاقی که در سال های 96 و 99 هم صورت گرفت. دولت وقت از بانک ها استقراض کرد و بانک ها هم از بانک مرکزی. در نتیجه پایه پولی به شدت بالا می رود و با ضریب فزاینده، نقدینگی هفت برابر می گردد. یعنی ما با موج عظیمی از نقدینگی روبرو می شویم.

او مطرح نمود: از طرفی هم، دولت هزینه هایش را 73.5 درصد نسبت به سال قبل بالا برده است. مصارف هزینه ای دولت در سال 97، 300 هزار میلیارد تومان بود که در سال 98، 320 هزار میلیارد تومان می گردد یعنی خیلی کم افزایش داشته است. در سال 99، 370 هزار میلیارد تومان می گردد و در حدود 10 درصد بالا می رود، اما به یک باره در سال 1400، هزینه های دولت 637 هزار میلیارد تومان می گردد. این اتفاق وحشتناکی است که دارد می افتد. این پولی که می خواهد به اقتصاد تزریق بگردد باعث تورم می گردد. هزینه ها وقتی بالا می رود خودش باعث تورم است. بدین ترتیب، این بودجه از لحاظ مصارف هم یک بودجه به شدت تورم زا است. اگر در سال آینده، 50 درصد این بودجه هم اجرا گردد با حجم عظیمی از نقدینگی و تورم روبرو می شویم.

افزایش تورم در 1400، بیشتر از جیب مردم خواهد رفت

سلطانی درباره سرنوشت دارایی های مردم با توجه به بودجه 1400 اعلام نمود: دارایی ها به اندازه کافی دچار حباب شده است. پیش بینی من برای سال آینده این است سهام پایین می آید که بالاتر نمی رود. چون مجموعه سهام های جدید عرضه می نمایند بنابراین ما با تزریق سهام روبرو هستیم. زمین و مسکن هم به اندازه کافی رشد کردند. شکاف بین قیمت زمین و مسکن و درآمد های مردم به حدی شده است که حساب ندارد. در 30 سال گذشته به طور میانگین اگر فردی با درآمد متعارف در سطح کشور می خواست یک مسکن بخرد بدون استفاده از وام و منابع دیگر، حدود سی سال طول می کشید تا خانه دار گردد. اما در سال جدید این رقم به بالای هفتاد سال رسیده است. پس این دارایی ها به اندازه کافی حباب دارند و رشد کردند بنابراین با تورم دارایی ها روبرو نیستیم. قیمت دلار هم بعید است از بین 20 تا 25 هزار تومان بالاتر برود. شاید پایین تر هم بیاید.

وی اضافه نمود: به عبارت دیگر، ما با افزایش قیمت دارایی ها روبه رو نخواهیم بود، اما با تورمی سنگین روبرو خواهیم شد که این باعث می گردد تا بیشتر از آنچه که دولت از محل افزایش حقوق ها یا سایر چیز ها به مردم می دهد از جیب مردم خارج گردد.

بودجه به شدت انبساطی مناسب با شرایط سال 1400 نیست

این کارشناس تأکید کرد: جای تعجب دارد دولتی که در سال 97، 98 و 99 به شدت انقباضی عمل نموده است و افزایش هزینه ها و درآمد های دولت به مراتب پایین تر از افزایش نرخ تورم بوده است چرا یک باره برای دولت بعد یک بودجه به شدت انبساطی تدارک دیده است؟ به چه دلیلی؟ آن هم بدون آن که منابعی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امر به دلیل محور قرار دریافت مذاکره و نه مقاومت در بودجه است، گفت: ما بر اساس تجربه تحریم های قبلی می دانیم که اگر مذاکره ای هم صورت بگیرد تا رسیدن به نتیجه، مدتی زمان می برد. در تجربه برجام با این که دولت در سال 93 و 94 توانست مقادیری از منابع ارزی را آزاد کند و اقداماتی انجام بدهد، اما تا ما به برجام رسیدیم دو سه سال طول کشید؛ بنابراین غیرواقع بینانه است که ما بگوییم قرار است برجام به سرعت اتفاق بیفتد.

او اضافه نمود: مذاکرات برجام در نهایت محتمل است از اواخر سال جاری آغاز بگردد، ولی تا بیاید این اجرایی گردد طول می کشد. با توجه به تجربیات چند سال اخیر و تحریم های قبلی به فرض این که یک اتفاقی هم بیفتد و نفت بفروشیم با این بودجه جور درنمی آید. ما اگر سه سال به روال بودجه انقباضی پیش رفتیم باید سال چهارم هم طبق همان فرایند پیش برویم تا دولت بعدی بیاید ببیند چکار می تواند بکند، برجام و شرایط درآمد ها چطور می گردد، چه اتفاقاتی می افتد و بر این اساس بنشیند یک بودجه واقعی تدوین کند نه این که ما در شرایطی که درگیر تحریم ها هستیم و گرفتاری های زیادی داریم بدون آن که قرار باشد اتفاق خاصی در 1400 بیفتد یک دفعه یک بودجه به شدت انبساطی را تدارک ببینیم.

حجم عظیم بدهی ها میراث این دولت برای دولت بعدی است

این کارشناس مطرح نمود: مسئله مهم دیگر بودجه 1400، حجم عظیمی از بدهی هایی است که دولت دارد بالا می آورد. اوراقی که می فروشد همین ها هزینه بدهی ها در سال های بعد را خیلی بالا خواهد برد. یعنی دولت در سال های 1401 و 1402 بخشی از بودجه را باید به هزینه بهره بدهی ها و اوراق ها و بازپرداخت اوراق اختصاص بدهد یعنی در سال های 1402 تا 1404 ما با حجم عظیمی از بازپرداخت بدهی ها و سود بدهی ها روبه رو هستیم که دست وپای دولت را می بندد. پیش بینی من این است با این حجم از بدهی ها اگر این بودجه اجرا گردد در سال های بعد، حجم پرداخت بدهی دولت از حجم بودجه عمرانی بیشتر خواهد بود. در نتیجه دولت هیچ اقدامی نمی تواند انجام بدهد.

وی اضافه نمود: کاری که دولت بایستی انجام بدهد این است که به هر صورت قیمت های اقتصاد را واقعی بکند. اما وجه دیگر این بودجه این است که ما در سال های بعد نیز با واقعی سازی قیمت ها روبرو نخواهیم بود. یعنی همین طور نرخ دلار بین 20 تا 25 هزار تومان بالا خواهد بود. قیمت زمین و مسکن به جای این که 30 تا 40 درصد افت پیدا بکند و بازار مسکن بتواند راه بیفتد و از رکود خارج گردد قیمت ها 20 درصد کاهش پیدا می نماید و این باعث می گردد که رکود بسیار شدیدی در کشور حاکم گردد. یعنی ما با شرایط رکود و تورمی شدید در بخش مسکن و در بخش های دیگر روبرو می شویم که این ها به مسائل زیادی منجر می گردد.

تزریق پول ثمری جز فقیرتر کردن فقرا و از بین بردن طبقه متوسط ندارد

این کارشناس ادامه داد: بودجه 1400 و بودجه های پس از آن باید مبتنی بر فراوری اشتغال و افزایش آن باشند. به عبارتی درآمد مردم از کانال اشتغال، خلق ارزش اضافه نموده و فعالیت های مولد بالا برود نه این که ما در اقتصاد پول پخش کنیم که نتیجه ای معکوس دارد. بودجه 1400، به شدت انبساطی است و یک شوک پولی به اقتصاد وارد می نمایددکه این شوک پولی نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و استمرار مسائل سه سال اخیر نخواهد داشت. اوضاع اقتصاد با این بودجه وخیم تر و بحران ها بیشتر خواهد شد.

او اضافه نمود: این که ما بخواهیم دلار را 11 هزار و 500 تومان در نظر بگیریم و فاصله دلار 4200 تا 11 هزار و 500 را به مردم بدهیم دوباره همان فرایند تزریق پول است. از زمانی که یارانه ها را به مردم پرداخت کردند تجربه مردم و اقتصاد ما این شده که دوازده سال است حکومت می خواهد به مردم پول بدهد و به فقرا یاری بکند، اما این پول دادن جز این که باعث شده است طبقات فقیر، فقیرتر و طبقات ثروتمند، ثروتمندتر شوند و طبقه متوسط از بین برود هیچ ثمری نداشته است. تجربه دیگری جز این نداشتیم.

بودجه 1400 بحران ساز است

سلطانی اذعان کرد: بودجه سال 1400 اشکال جدی دیگری که دارد که آن هم در بخش اقتصادیات ها است. رشد اقتصادیات ها در بودجه 1400، کم است. درآمد های اقتصادیاتی فقط 14 درصد از منابع افزایش بودجه سال آینده را در بر دارد. 25 درصد از منابع عمومی بودجه از منابع درآمد اقتصادیاتی است. این 25 درصد باید بالاتر برود؛ بنابراین بودجه 1400، اقتصادیات ها را به اندازه کافی بالا نبرده است.

وی اضافه نمود: یکی دیگر از اشکالات بسیار جدی بودجه این است که فقط 4.1 درصد افزایش منابع بودجه از محل اقتصادیات بنگاه ها است. درحالی که بخش عمده بنگاه های سودده این کشور از رانت منابع استفاده می نمایند. نفت، گاز، انرژی برق و منابع مردمی ارزان در اختیارشان است. در ازای این منابع ارزان، میزان درآمد آن ها برای سال جاری 500 هزار میلیارد تومان است، اما از آن ها اقتصادیات دریافت نمی کنیم. چیزی که در بودجه مغفول مانده است اقتصادیات از این بنگاه های سودآور است. چرا از آن ها اقتصادیات نمی گیریم؟

این کارشناس افزود: از طرفی هم باید هزینه های این بنگاه ها، واقعی گردد و به این ها رانت ندهیم. این یکی از مسائل عظیم بودجه ای 1400، است به عبارتی، بودجه 1400 بودجه ای است که تمام فرایند های گذشته و مسائلی که در چند سال گذشته بوده را بشدت تشدید می نماید. من این بودجه را یک بودجه بحران ساز می دانم. بودجه ای که فقط بحران خواهد ساخت و مسائل ریشه ای و ساختاری اقتصاد ایران را تشدید خواهد نمود.